به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کشوری در تیر ماه سال جاری در مقایسه با سال قبل به 26.4 درصد رسید که نشان می دهد در برابر ماه خرداد این نرخ کاهش 1.4 واحدی را تجربه کرد.

 به این ترتیب روند نزولی نرخ تورم در این ماه نیز ادامه یافت. کاهش نرخ تورم در تیر ماه در شرایطی اتفاق افتاده که عوامل افزاینده تورم در ماه های اخیر از جمله رشد قیمت ارز و مواد اولیه تقویت شده اند و این در حالی است که برآیند نهایی یعنی تورم کاهشی است.

به این ترتیب باید گفت در صورت مهار رشد ارز و یا کنترل بازار مواد اولیه می توان به کاهش بیشتر نرخ تورم امیدوار بود. از سوی دیگر اما عوامل تقویت تورم در کشور کم نیستند بطوریکه همچنان از منظر ساختاری مشکلات تورم زای کشور برطرف نشده اند.

واقعیت آن است که درآمدهای دولت از هزینه های آن هنوز پایین تر است و این مساله باعث می شود دولت به دنبال جبران هزینه ها از محل های دیگر باشد که تورم را تشدید می کنند.

بنابراین باید گفت تغییرات نرخ تورم در ایران نمی تواند پایدار باشد همانطور که تورم تک رقمی در ایران نتوانست پایدار بماند و بعد از مدتی کوتاه روند آن معکوس شد. در این رابطه عوامب مختلفی قابل ذکر هستند؛ از جمله می توان به نقدینگی بالا در کشور اشاره کرد.

دولت با آن که تلاش کرده نقدینگی را به سمت بازار سهام سوق دهد اما اتفاقات یک ماه گذشته در بازار ارز نشان داد نقدینگی همچنان غول خطرناکی در بازارهای ما است و دولت باید همه توان خود را به کار ببندد تا از گسیل شدن نقدینگی به بازارها جلوگیری کند.

به عنوان مثال دولت نرخ سود را در ماه گذشته افزایش داد تا بتواند بخشی از قدرت نقدینگی را بکاهد و تقویت پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد با این حال هنوز باید اقدامات دیگری در این زمینه صورت بگیرد. با این حال نباید فراموش کنیم که شرایط اقتصادی در کشور خاص است؛ تحریم ها اجازه نمی دهند نیاز کشور به مواد اولیه و یا محصولات نهایی وارداتی به خوبی تامین شود در نتیجه مازاد تقاضا باعث فشار به قیمت ها می شود.

 این در حالی است که تامین مواد اولیه در بازار داخل نیز بسیار سخت و با قیمت های بالا شده است درنتیجه فشار هزینه در سمت عرضه نیز به تقویت تورم می انجامد و به عبارتی در حال حاضر تورم در ایران هم به دلیل مازاد تقاضاست و هم به دلیل فشار ناشی از هزینه ها در بخش عرضه. به این موضوع باید بار روانی افزایش قیمت ها در آینده را نیز افزود.

 با آن که کاهش نرخ تورم در کشور ثبت شده اما نتایج آن به صورت مشهود دیده نمی شود و در نتیجه مصرف کنندگان همچنان با پیش بینی رشد شدید قیمت ها روبرو هستند و در نتیجه کنتل تقاضا در دستور بازار قرار ندارد.

این مساله از آن جهت است که مصرف کنندگان تفاوت چندانی بین تورم و گرانی قایل نیستند و در نتیجه هر نوع گرانی در بازار در مقایسه با قیمت های قبلی بار روانی روی بازارها خواهد داشت. بار روانی در بازار از طریق اخبار ناشی از رشد بهای ارز و سکه و مسکن و ... نیز منتقل می شود و باید گفت مادامی که در بازارها ثبات اقتصادی وجود ندارد اثر روانی تورم ادامه خواهد داشت.

باید به این موضوعات تحریم نیز اضافه کرد زیرا تحریم و اخبار ناشی از ان محرک بخش تقاضا در کشور است. این مساله نشان می دهد بازار امیدواری به گشایش بازارهای تجاری و واردات برای تنظیم بازار ندارد. با این حال موضوع تحریم به عنوان یک فاکتور پایدار در اقتصاد محسوب می شود و باید بیش از ان به عوامل ناپایداری نگاه کرد که دولت می تواند با تغییر آنها تورم را کنترل کند.